سمير زاهر وفضيحة غسل حكام المراهنات

جبل ما تهزك فضايح.. هذا هو الشعار الذى يرفعه سمير زاهر أمام عواصف الفضائح التى يصنعها ويورط فيها اتحاد الكرة ومجلسه كل ٢٤ ساعة، وسأبدأ لكم بالفضيحة الدولية الطازجة التى تورط فيها اتحاد الكرة عن طريق رئيسه زاهر وعضو مجلس إدارته حازم الهوارى. والقصة بدأت قبل يومين عندما كشف مجدى عبد الغنى عضو مجلس الفضائح، عن فضيحة جديدة ستهز المجلس الذى ينتمى إليه، واعترف خلال برنامج إذاعى رمضانى يذاع قبل الإفطار أنه خلال وجوده فى كولومبيا رئيسا لبعثة منتخب الشباب المشارك فى نهائيات كأس العالم وفى أثناء حضوره اجتماعات لجنة الأمن تم عرض صور لشخصين من شرق آسيا مطلوب القبض عليهما من قبل الإنتربول ورصد الفيفا مكافأة كبيرة لمن يرشد عنهما أو يدلى بأى معلومات عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق اللعبة، حيث إنهما متهمان بإقامة مراهنات على مباريات ودورات ودية والتلاعب فى نتائجها من خلال الحكام الفاسدين، واستطرد عبد الغنى، قائلا إنه شاهد هذين الشخصين يترددان على اتحاد الكرة منذ فترة قريبة، وأنه لم يعرف سبب وجودهما أو العلاقة الغامضة التى تربطهما باتحاد الكرة، حتى شاهد صورهما فى اجتماع لجنة الأمن.

لأننى لا أثق فى الكابتن مجدى (مقاشة) وأراه جزءا أصيلا من منظومة الفساد التى تدير اتحاد الكرة، سألت وبحثت عن حقيقة الأمر فاكتشفت أنها فضيحة كبيرة وأن الكلام المبهم الذى قاله مجدى عبد الغنى وراءه فضيحة دولية متورط فيها اتحاد الكرة بعقد رسمى مع شركة (exclusive) السنغافورية التى أبرمت تعاقدا مع اتحاد الكرة على تبادل الحكام مقابل مبلغ ٥٠ ألف دولار سنويا، حصل منها الاتحاد على مبلغ ٣٠ ألف دولار، ثم تم إلغاء العقد قبل شهرين فى ظروف غامضة، ويقوم الاتفاق بين اتحاد الكرة والشركة السنغافورية على إرسال حكام من بلغاريا ورومانيا وبعض الدول الإفريقية للتحكيم فى الدورى المصرى، وقد أشرف على هذا الاتفاق وقاتل من أجل التوقيع عليه حازم الهوارى عضو مجلس الإدارة.

وعندما غصت بقدمى فى البحث والتقصى اكتشفت ما هو أخطر، فالحكام المستوردون من الشركة السنغافورية المتهمة بالتلاعب فى نتائج المباريات، كان سيتم إسناد مباريات بعينها لهم فى الدورى المصرى، والواقعة الثابتة هنا رواها لى المحترم الشريف الكابتن محمد حسام الذى رفض التوقيع على التعاقد مع الشركة، مما دفع الهوارى لتوقيعه مباشرة من سمير زاهر ودون موافقة لجنة الحكام.

المهم أن العقد الذى صار أمرا واقعا وتم تفعيله فى مباراة مصر وأستراليا الودية والمباريات الودية لمنتخبات الشباب والمنتخب الأوليمبى، كان من المفترض تفعيله فى الدورى، وبالفعل حضر طاقم حكام مضروب إلى مصر وأصر وقتها (لاحظ كلمة أصر) حازم الهوارى على أن يحكم هذا الطاقم مباراة لفريق المقاصة (علاقة حازم بإدارة المقاصة قوية، كما أن سمير زاهر يملك أسهما فى شركة «المقاصة سبورت» ومرشح للعمل عضوا منتدبا لها بعد انتهاء مدته فى الاتحاد، إضافة إلى أن المقاصة واحد من أغنى الأندية التى تدفع للاعبين بسفه)، إلا أن محمد حسام رفض رفضا قاطعا، ووقعت أزمة تدخل على أثرها سمير زاهر الذى حاول الضغط على حسام بدعوى أن الاتحاد سيدفع غرامة للشركة إذا لم يلعب الحكام المباراة، وانتهت المشكلة على حل توافقى يقوم بمقتضاه الحكام بإدارة مباراة طنطا وبنها فى الكأس، فى نفس الوقت استعانت الشركة بطاقمين من الحكام المصريين لإدارة مباريات فى إندونيسيا بقيادة الحكمين محمد فاروق وياسر عبد الرؤوف، وكما علمت أن الحكمين اللذين ذهبا للتحكيم فى دورى وهمى لا يوجد له ذكر على الخريطة العالمية، حصلا على مستحقاتهما كاملة من الشركة السنغافورية وبنفس المكافأة عن المباريات الدولية.

والقصة واضحة وتفسر نفسها، فالشركة تدفع للاتحاد المصرى من أجل الحصول على شهادة دولية للحكام الملاكى الذين تحضرهم إلينا على أنهم حكموا فى الدورى المصرى، وللمنتخبات المصرية، وبالتالى تقل نسبة الشك فى ذمتهم عند تحكيم مباريات المراهنات التى تنظمها الشركة، والهدف الثانى استمالة بعض الحكام المصريين المصنفين دوليا وإفريقيا، عسى أن ينضموا للعصابة الدولية التى تعاقد معها اتحاد الكرة، وأخيرا إرسال حكام بذمم «كاوتش» للتلاعب فى مباريات الدورى المصرى عند الطلب.

هذه الفضيحة التى لو راعى الإعلام الحر ضميره فى تغطيتها وكشف أبعادها وتم تحويلها لجهات التحقيق الرسمية، لزاد عدد المطلوبين من الإنتربول فى هذه القضية